مطالبه اجرت المثل

جایگاه حقوقی اجرت‌المثل

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق دارای 7 تبصره می‌باشد که مورخ 1370/12/21 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تبصره 6 این ماده واحده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و در اجرای اصل 112 قانون اساسی در 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و با اصلاحات ذیل مورد تأیید خود قرار داد.

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف)- چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج یا عدم قصد تبرع انجام و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

ب)- در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.

بنابر شرایط فوق اگر زن بدون تقصیر طلاق داده شود، در صورت تحقق شرایط ذیل می‌تواند اجرت‌المثل کارهای خویش در منزل را مطالبه نماید:

الف)- زوج به زوجه دستور داده باشد که کارهای مشخصی را انجام دهد.

زوجه در زمان انجام عمل قصد مجانیت نداشته باشد.

ب)- زوجه عدم قصد مجانیت را در دادگاه ثابت نماید.

بند الف این تبصره مستند به ماده 336 ق.م. است، در این ماده بیان شده:

هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد یا آن شخص مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است. طبق این ماده وقتی شخصی از عمل یا منفعت مال غیر برحسب اجازه‌ای که به وی داده شده، بهره‌مند شود؛ برای اجیر ضمان قهری ایجاد می‌شود و موظف به پرداختن اجرت‌المثل می‌شود. این امر در منابع حقوقی به استیفاء مشهور است. استیفاء از اقسام شبه عقد و مانند اجاره است. زیرا در استیفاء توافق بین طرفین برای انجام عمل یا بردن منفعت از مال موجود می‌باشد و از این جهت شباهت به عقد دارد، ولی شرایط دیگر عقد را از قبیل تعیین عوض فاقد است.

شرط ضمن عقد

راه دیگر برای تعلق اجرت المثل کار زوجه در منزل، شرط ضمن عقد می‌باشد. منظور از شرط ضمن عقد التزامی است که ضمیمه تعهدهای اصلی عقود دیگر قرار می‌گیرد، حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون می‌سازد. (کاتوزیان، 1368: ج3، ص124) این نوع از شرط دارای اقسامی است که از میان آنها به تناسب بحث، می‌توان به شرط صریح و ضمنی اشاره نمود.