سوال:

محکومٌ علیه دارای یک واحد منزل مسکونی است و اقدام به ازدواج نموده ولی در دوران نامزدی با همسرش اختلاف پیدا کرده و زوجه از بابت مطالبه مهریه تقاضای توقیف آن منزل را نموده است نظر به اینکه زوج فعلا با پدر و مادرش زندگی می نماید و سکونت او در منزل به علت عدم شروع زندگی مشترک بالفعل نیست ولی منزل در شان و منزلت اوست با لحاظ بند الف از ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 93 آیا مسکن یاد شده مشمول مستثنیات دین است یا خیر؟ 2-زوجه اقدام به توقیف سهم الارث زوج از باب مطالبه مهریه خود نموده است نظر به اینکه ملک توقیفی آپارتمان 2 طبقه بوده و دریک طبقه زوج و مادرش زندگی می نمایند و در طبقه دیگر 2 خواهرش زندگی می نماید و حسب ارزیابی کارشناس سهم الارث زوج تقریباً 1/500/000/000 ریال می باشد آیا سهم الارث مذکور قابل توقیف است یا مشمول مستثنیات دین می باشد؟ 3- زوجه اقدام به توقیف امتیاز پیش خرید مسکن زوج از باب مطالبه مهریه خود نموده است نظر به اینکه زوج فعلا مبلغ کمتر از 1/000/000/000 ریال تاکنون بابت قرارداد مذکور پرداخت نموده و در شرایط فعلی امکان سکونت در آن وجود نداشته و مدتی طول می کشد که آپارتمان مذکور تکمیل شود و ضمناً اقساطی نیز از آن آپارتمان باقی مانده آیا مشمول مستثنیات دین است یا خیر؟ 4-محکومٌ علیه دارای یک باب مغازه است (اعم از مالکیت یا سرقفلی) و محکومٌ له از باب طلبش اقدام به توقیف مغازه مذکور می نماید نظر به اینکه تنها منبع درآمد محکومٌ علیه همان مغازه توقیفی است و در بند ه ماده 24 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 93 به وسایل و ابزارکار کسبه و .. اشاره شده است آیامغازه مذکور مشمول مستثنیات دین می باشد یا خیر؟ 5-زوجه اقدام به توقیف منزل مسکونی نموده که سه دانگ از آن متعلق به خود زوجه بوده و سه دانگ دیگر متعلق به زوج می باشد خواهشمنداست سه حالت مقرر را جواب دهید. الف-زوج در آن ملک سکونت دارد ولی زوجه ساکن نیست آیا مشمول مستثنیات دین است یاخیر؟ ب-زوجه در آن ملک سکونت دارد ولی زوج درآن ساکن نیست آیا زوج میتواند از باب طلبش آن را توقیف و به فروش برساند. ج-هیچ کدام از طرفین در آن ساکن نیستند و خالی از سکنه بوده ولی مهیا برای سکونت است آیا زوجه می تواند از باب طلبش آن را توقیف و به فروش برساند.؟


پاسخ:

مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق به عهده مرجع قضایی مربوط است. 2-با عنایت به اینکه منزلی که عرفاً محل سکونت محکوم¬علیه یاشد، از مستثنیات دین می باشد، بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سهم الارث محکوم علیه عرفاً در شأن او باشد، جزء مستثنیات دین است، اما اگر سهم الارث وی عرفاً بیش از نیاز و شأن او در حالت اعسار وی باشد، مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی خارج از مستثنیات می باشد و محکوم به از آن قابل مطالبه است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 3-مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه درحالت اعسار، جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، اموال مشمول مستثنیات دین همانطور که درصدرماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به سایر اموال محکوم علیه نیست و با عنایت به اصل لزوم ادای دین، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر نمود. بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم‌علیه در شرکت تعاونی مسکن، جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد. 4-بند « ه » ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، با عنایت به اینکه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، در فرض سوال، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمی گردد. 5-با عنایت به اینکه منزل مسکونی که عرفاً محل سکونت محکوم علیه تلقی شود، مستثنیات دین می باشد بنابراین در فرض سؤال، چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزو مستثنیان دین است گرچه وی فقط مالک سه دانگ آن باشد