سوال:

با توجه به اینکه در قانون موجر و مستاجر سال 1376 طی تبصره 2 ماده 6 آن قانون در مواردی که موجر سرقفلی را به مستاجر منتقل نموده باشد و تخلیه منوط به پرداخت حق سرقفلی به قیمت عادله روز گردیده باشد چنانچه در مرحله رسیدگی سرقفلی ملک به قیمت روز کارشناسی شود و در حکم قطعی دادگاه مبلغ سرقفلی قید گردد ولیکن محکومٌ له بعد از صدور حکم مدت چند سال نسبت به پرداخت سرقفلی مستاجر اقدامی ننموده باشد و تخلیه صورت نگرفته است آیا با گذشت مدت مدید ممکن است قیمت سرقفلی تغییر کرده باشد و با توجه به اینکه برابر تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری چنانچه قیمت عادله روز ملک با جلب نظر کارشناس تعیین شده باشد تا صرفا ً6 ماه معتبر است در مانحن فیه آیا بعد از صدور حکم دادگاه باید قرار کارشناس مجدد صادر نماید و نظریه جدید اخذ نماید و آن را ملاک عمل قرار دهد یا همان مبلغ مذکور در حکم ملاک عمل دادگاه است و آیا اخذ نظریه کارشناس بعد از صدور رأی مغایر قاعده فراغ دادرس می باشد یا خیر.؟


پاسخ:

هرگاه موجر دعوای تخلیه مطرح کرده باشد و دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجرو مستأجر 1376، تخلیه را منوط به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز نموده باشد، اولاً دادگاه در این گونه موارد علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین نماید. زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است نه قبل از آن. ثانیاً اگر دادگاه در رأی خود ضمن حکم تخلیه، مبلغ مزبور را تعیین نموده باشد، تعیین مبلغ مزبور به عنوان بخشی از محکوم به نمی باشد زیرا محکوم له پرونده تخلیه موجر است در حالی که وی مکلف شده است مبلغ مزبور را به محکوم علیه (مستأجر) بپردازد. بنابراین در فرض سوال در صورت انقضای مدت 6 ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی، دادگاه در اجرای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری می تواند با ارجاع امر به کارشناسی قیمت عادله روز سرقفلی را تعیین نماید.